إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

إدارة المخاطر

تعتبر المخاطر جزءاً لا يتجزأ من أعمالنا ومن عملية صنع القرار، حيث يعتمد أداء مجموعة QNB المستدام على قدرتنا على إدارة المخاطر على جميع المستويات. ونتيجة لذلك، لدينا هيكل قوي لإدارة المخاطر وإطار يضمن التوازن الجوهري بين المخاطر والمكافأة. وتتم الموافقة على بيان مخاطر QNB وقابلية المخاطرة للبنك من قبل مجلس الإدارة ولجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة المجموعة، ثم يتم توزيع المهام على كل إدارة وقسم وموظف.
 
إن بيان قابلية تحمل المخاطر لدى مجموعة QNB هو وثيقة محورية لنهج المجموعة المتكامل في إدارة المخاطر ويوضح ثقافة وحوكمة وحدود المخاطر في مجموعة QNB. ويوفر بيان قابلية تحمل المخاطرة إطار عمل لموقف مجموعة QNB تجاه المخاطرة، وتتم مراجعته وإعادة تقييمه والموافقة عليه إلى جانب عملية التخطيط الاستراتيجي والمالي لمجموعة QNB. كما يعتبر بيان قابلية تحمل المخاطرة أيضاً الآلية المستخدمة لتحديد وتوزيع قابلية المجموعة للمخاطرة على المستوى الإقليمي والمحلي. ويضمن إطار تحمل المخاطرة المواءمة مع رؤية المجموعة واستراتيجيتها من خلال تتبع الأداء الحالي مقابل أهداف تحمل المخاطر.
 
إن تحديد المخاطر الرئيسية هو عملية تشرف عليها دائرة المخاطر للمجموعة. ويتم تقديم تقارير عن المخاطر الجوهرية بصورة منتظمة إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة المجموعة ولجنة المخاطر التابعة للإدارة التنفيذية للمجموعة، بالإضافة إلى تقييم منتظم لفعالية الضوابط التشغيلية للمخاطر. ويتم تفويض صلاحيات الحوكمة اليومية من خلال هيكل الرقابة على إدارة المخاطر بالبنك وإطار قوي لمراقبة المخاطر.  ويتكون هذا الإطار من مجموعة شاملة من السياسات والمعايير والإجراءات والعمليات المصممة لتحديد وقياس ورصد وتخفيف المخاطر والإبلاغ عنها بطريقة متسقة وفعالة عبر المجموعة. وهذا الإطار ضروري لدعم أهدافنا الاستراتيجية ويعمل كمنصة لنمونا. ويُستكمل نهجنا المركزي لإدارة المخاطر بالخبرة والمعرفة المحلية، وكل موظف في المجموعة مسؤول عن تسليط الضوء على المخاطر المحتملة والتعامل معها في سياق عمله.

 نظام الرقابة الداخلية

يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية لمجموعة QNB، حيث تم وضع سياسات ومبادئ توجيهية وضوابط محددة تغطي معاملات المجموعة بأكملها. وعلاوة على ذلك، تم تنفيذ عمليات تحديد حدود المسؤولية، ومراقبة الأداء، والامتيازات والتراخيص على جميع الخدمات المصرفية إضافة إلى سياسة واضحة لفصل الواجبات والرقابة المزدوجة. وتعتبر الإدارة التنفيذية لمجموعة QNB مسؤولة عن الرقابة العامة على هذه الأنظمة بالتنسيق مع المدراء العامين المعنيين، ومدراء الوحدات، ومدراء الفروع المحلية والخارجية. إن مسؤولية تطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة على مستوى المجموعة تقع مباشرة على كل موظف في المجموعة.
 
تقوم لجنة التدقيق والانضباط التابعة لمجلس إدارة المجموعة، نيابة عن مجلس الإدارة، بتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بشكل منتظم استناداً إلى عمليات التدقيق والتقييم التي تقوم بها إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة وإدارة الانضباط للمجموعة، بالإضافة إلى عمليات المراجعة التي يقوم بها المدققون الخارجيون. ويتم إخطار مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي بقضايا الرقابة (بما في ذلك عملية إدارة المخاطر)، ويقوم المجلس بتأكيد كفاية وجود ضوابط داخلية فعالة على مستوى المجموعة بناء على التوصيات والمشورة المقدمة من قبل لجنة التدقيق والانضباط التابعة لمجلس الإدارة:

• دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة

تشكل عمليات التدقيق الداخلي الصارمة عنصراً أساسياً في ممارسة أعمال مجموعة QNB لضمان وجود إطار سليم للحوكمة، وفقاً لنموذج خطوط الدفاع الثلاثة الذي أوصت به لجنة بازل.

تقديم ضمانات لأصحاب المصلحة الرئيسيين

تهدف إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة إلى ما يلي:

• تقديم ضمانات مستقلة لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق والانضباط  التابعة لمجلس الإدارة لمراجعة فعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الخاصة بالمجموعة. 
• تقديم المشورة للإدارة بشأن كفاية وفعالية إجراءات الحوكمة والمخاطر والضوابط والتوصية بالتعزيزات اللازمة.

 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات التنظيمية والإشرافية في البلد الأم والبلدان المضيفة تعتمد على تغطية إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة وضماناتها.
 
ويرأس إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة رئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والانضباط التابعة لمجلس إدارة المجموعة.

برامج وتقنيات التدقيق

تلتزم دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة بأفضل الممارسات المهنية في تقديم خدمات التدقيق عبر المجموعة.  وفي ممارساتها الخاصة بتنفيذ عمليات التدقيق، تشدد الدائرة أيضاً على الجوانب التالية لتوفير قيمة معززة:

• إدخال تحليلات البيانات وتقنيات الاستقراء.
• التركيز على تحديد القضايا النظامية.
• إجراء تحليل للأسباب الجذرية للمشاكل والتوصية بالإجراءات العلاجية المناسبة.
• تدعيم الوعي على جميع المستويات.
• التحديث المستمر لمنهجيات وتقنيات التدقيق مع التركيز على نهج التدقيق القائم على تخفيف المخاطر.
• تطوير برامج تدقيق تفصيلية كاملة، تتضمن أحدث استراتيجيات وتطورات الأعمال والمخاطر المرتبطة بها مع التركيز على المخاطر الناشئة. 

تعزيز الشفافية 
 
يتم دورياً رفع تقارير التدقيق التي تتضمن مشاكل التدقيق وخطط عمل الإدارة وتواريخ التنفيذ المستهدفة إلى الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ولجنة التدقيق والانضباط التابعة لمجلس إدارة المجموعة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إصدار تقرير ربع سنوي يلخص الأنشطة ونتائج العمل، وتتم مناقشته مع لجنة التدقيق والانضباط التابعة لمجلس إدارة المجموعة ومجلس الإدارة.
 
وتضمن دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة المتابعة الحثيثة لجميع قضايا التدقيق العالقة والتحقق منها، بما في ذلك القضايا التي يرفعها مصرف قطر المركزي والمدققون الخارجيون. ويتم تسهيل ذلك من خلال نظام إدارة التدقيق. ويتم رفع تقرير عن الوضع المرحلي (لوحة المعلومات) لأنشطة المتابعة إلى لجنة التدقيق والانضباط التابعة لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ولجنة المخاطر التابعة للإدارة التنفيذية.  كما يعتبر التقرير وسيلة تصعيد لإبلاغ الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق والانضباط التابعة لمجلس إدارة المجموعة ومجلس الإدارة بوضع تنفيذ المعالجات المتعلقة بقضايا التدقيق العالقة، والتي تستخدم أيضاً كجزء من مؤشرات الأداء لبيئة الرقابة.

•  دائرة الانضباط للمجموعة

سيظل الامتثال للقوانين واللوائح والمعايير من المسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق والانضباط التابعة لمجلس إدارة المجموعة والإدارة التنفيذية وفي نهاية المطاف مجلس الإدارة. وتعتبر دائرة الانضباط للمجموعة وحدة مستقلة ذات صفة رسمية ضمن مجموعة QNB، وتقوم بتحديد وتقييم وتقديم تقارير حول مخاطر الانضباط الخاصة بالبنك، وهي مخاطر العقوبات القانونية أو التنظيمية، والخسائر المالية، والخسائر المتعلقة بالسمعة التي قد تتعرض لها المجموعة نتيجة عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها ومدونات أخلاقيات العمل والسلوك ومعايير الممارسات الجيدة التي تتعلق بشكل رئيسي بالحوكمة وأنشطة المجموعة.
 
وتشمل هذه اللوائح، على سبيل المثال لا الحصر، قانون مصرف قطر المركزي ولوائحه، بالإضافة إلى أي تعليمات وإرشادات صادرة عن السلطات المخولة التي تخضع لها المجموعة، وكذلك الأنظمة المعمول بها في كل دولة تعمل فيها مجموعة QNB. وهي تشمل أيضاً تلك الضوابط المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبرامج العقوبات الدولية.
 
ولكي تتمكن دائرة الانضباط للمجموعة من القيام بدورها ومسؤولياتها بأكثر الطرق فعالية وكفاءة، فإنها مخولة بتغطية قضايا الانضباط لجميع أنشطة مجموعة QNB، ويتم منحها إمكانية الوصول غير المقيد في أي وقت إلى كافة المعلومات والسجلات والموظفين والممتلكات والعمليات في قطر وفي الخارج. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لها الحق في إجراء تحقيقات في الانتهاكات المحتملة. ويتم تنفيذ مسؤوليات دائرة الانضباط للمجموعة في إطار برنامج الانضباط الذي يحدد أنشطتها المخططة. وسيتم اعتماد هذه الخطة من قبل لجنة التدقيق والانضباط التابعة لمجلس الإدارة وسيتم تنفيذها وفقاً لميثاق الانضباط والسياسات والإجراءات والعمليات التي تشمل ما يلي:
 

• تحديد وتقييم مخاطر الانضباط المرتبطة بأنشطة الأعمال على أساس استباقي.
• مراقبة مستوى الانضباط من خلال إجراء عمليات التقييم والاختبار العادية والشاملة لمخاطر الانضباط.
• تقديم تقارير دورية إلى لجنة التدقيق والانضباط التابعة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن قضايا الانضباط والمخالفات والإجراءات التصحيحية المتخذة.
• ضمان الامتثال لأي متطلبات تنظيمية محددة، والتواصل مع الهيئات التنظيمية كلما دعت الحاجة.
• الاضطلاع بأدوار ومسؤوليات أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بوحدة المعلومات المالية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
• تعزيز وعي الموظفين فيما يتعلق بالانضباط ومكافحة غسل الأموال.
• تطبيق ثقافة الانضباط التي تؤكد على مستويات عالية من السلوك الأخلاقي على جميع مستويات المجموعة.
• ضمان مراقبة اعتماد وتطبيق مبادئ الحوكمة.
• التأكد من مراقبة وتطبيق سياسات وعمليات الإنذار المبكر والمتاجرة من الباطن بشكل مناسب.
• تقديم المشورة المناسبة للإدارة التنفيذية بشأن قوانين وقواعد ومعايير الانضباط، بما في ذلك إبقائها على علم بالتطورات في المنطقة.
• إجراء تحقيقات بشأن الانتهاكات المحتملة للقوانين والأنظمة.

وسيتم تزويد دائرة الانضباط للمجموعة بالموارد الكافية، وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد الخاص بالانضباط، لتكون قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها على نحو فعال.