الموارد الضخمة لصندوق النقد الدولي ستدعم الأسواق الناشئة

تعاني الحكومات في جميع أنحاء العالم من سوء الأوضاع المالية بسبب جائحة فيروس كورونا. في الأسبوع الماضي، أوضحنا أن الانعكاس المفاجئ لمسار التدفقات الرأسمالية يمثل مشكلة للأسواق الناشئة الهشة. في الواقع، يقدر صندوق النقد الدولي أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة بلغت حوالي 100 مليار دولار في الشهرين الماضيين، أي أكثر بثلاث مرات مما كانت عليه خلال نفس الفترة من الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

في الوقت الذي نكتب فيه هذا التقرير، يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعاته السنوية لفصل الربيع بشكل افتراضي عبر الإنترنت لأول مرة. وقد افتتحت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب الجديد لصندوق النقد الدولي، الاجتماعات بالقول بأن صندوق النقد الدولي قد وافق على مضاعفة الإقراض الطارئ إلى 100 مليار دولار أمريكي. ويقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي احتياجات التمويل الخارجي بالنسبة إلى الأسواق الناشئة سيكون بمليارات الدولارات، وأنه لن يكون بمقدور الصندوق سوى تغطية جزء فقط من هذه الاحتياجات، تاركاً فجوات متبقية بمئات المليارات من الدولارات. كما قدمت جورجييفا أيضاً موجزاً بالتوقعات الاقتصادية العالمية لشهر أبريل 2020، مشيرة إلى أنه: "ما زلنا نواجه صعوبات غير عادية حيال تحديد عمق هذه الأزمة ومدتها. ولكن من الواضح فعلياً أن النمو العالمي سيتحول إلى رقم سلبي بشكل حاد في عام 2020".

سنتطرق في هذا الأسبوع للتدابير المالية والنقدية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا التحدي. أولاً، نفسر كيفية قيام صندوق النقد الدولي بإقراض الدول الضعيفة عن طريق الاقتراض من الدول التي في وضع أقوى. ثانياً، ننظر في الطلب على قروض الطوارئ من صندوق النقد الدولي الذي يعززه كون أن هذه القروض تأتي بشروط أكثر ليونة من المساعدات التي يقدمها صندوق النقد الدولي في العادة. ثالثاً، نتطرق لحجم ومصادر تمويل صندوق النقد الدولي وقدرته على الإقراض. وأخيراً، ننظر في التدابير الأخرى، التي يمكن أن تعزز قدرة صندوق النقد الدولي أو التي يمكن أن تكون دعماً إضافياً للسيولة المقدمة إلى الأسواق الناشئة بغير طريق صندوق النقد الدولي. من أجل تقديم القروض إلى البلدان الضعيفة، يتوجب على صندوق النقد الدولي أن يمول نفسه عن طريق الاقتراض من الدول الأعضاء التي تتمتع بمراكز خارجية أكثر قوة.

يتمثل أحد الأدوار الرئيسية لصندوق النقد الدولي في تقديم قروض إلى الدول الأعضاء التي تعاني من مشاكل فعلية أو محتملة في ميزان المدفوعات لمساعدتها على إعادة بناء احتياطياتها الدولية، واستقرار عملاتها، ومواصلة الدفع مقابل الواردات، مع تصحيح المشكلات الأساسية. ويوجه الإقراض العادي لصندوق النقد الدولي للدول التي تعتبر ذات أوضاع مالية جيدة، ولكنها تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات. وتقدم هذه القروض عبر برامج منظمة ذات شروط قوية.

يواجه صندوق النقد الدولي حالياً عدداً غير مسبوق من طلبات تمويل الطوارئ، حيث تلقى 90 طلباً أو التماساً من الدول الأعضاء. وتختلف تسهيلات تمويل الطوارئ لدى صندوق النقد الدولي عن برامج الإنقاذ التقليدية. والغرض منها هو تمكين البلدان المقترضة من تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ مثل فيروس كورونا، كما يمكن أن يتم التفاوض على الاقتراض بشكل أسرع وبشروط أقل. وقد تضاعفت قدرة الإقراض الطارئ لصندوق النقد الدولي مؤخراً إلى 100 مليار دولار أمريكي.

يتم تمويل عمليات الإقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي من قبل الدول الأعضاء، وبشكل أساسي عن طريق الحصص. ويتم تخصيص حصة لكل دولة عضو في الصندوق بناءً على الحجم النسبي لاقتصادها. ويمكن الحصول على تمويل إضافي من خطوط ائتمان أخرى كمكمل مؤقت للتمويل المقدم عبر الحصص. وتسمح ترتيبات الاقتراض الجديدة لصندوق النقد الدولي باقتراض تمويل إضافي من الدول والمؤسسات الأعضاء التي تتمتع بجدارة ائتمانية عالية. كما دخل صندوق النقد الدولي في عدة اتفاقيات اقتراض ثنائية لضمان قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية لأعضائه. وتستمر اتفاقيات الاقتراض الثنائية الحالية، التي تم التوصل إليها في عام 2016، حتى نهاية عام 2020.

إن إجمالي موارد صندوق النقد الدولي (حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي) هو ببساطة مجموع الحصص وترتيبات الإقراض الجديدة واتفاقيات الإقراض الثنائية (انظر الرسم البياني). ومع ذلك، لا يستطيع صندوق النقد الدولي الحصول على التمويل من جميع أعضائه في نفس الوقت وإقراض البعض منهم. وبالتالي، فإن قدرة الإقراض الفعلية لصندوق النقد الدولي (حوالي 1 تريليون دولار أمريكي) هي أقل من إجمالي موارده، حيث يجري الاحتفاظ بحوالي 20% من الموارد كسيولة احتياطية، كما يتم استبعاد الموارد المقدمة من الدول الضعيفة من الحسبة.