تشهد معدلات النمو في الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في دولة قطر نمواً قوياً منذ بداية عام 2011، حيث ارتفع معدل النمو من %4.3 في يناير ليصل إلى ذروته عند %18.8 في أغسطس. كما أن إجمالي الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بلغ 221 مليار ريال (60.7 مليار دولار) بنهاية أكتوبر من العام الجاري، الأمر الذي يمثل %61 من إجمالي الائتمان المصرفي في السوق المحلي. ويرى تحليل QNB كابيتال أن معدلات النمو في الائتمان المصرفي لا تزال تتحرك عند متوسط معدل النمو خلال عامي 2009-10، والذي بلغ %15.
وتقدم معدلات النمو في الائتمان المصرفي مؤشر على مستوى النشاط في الأداء الاقتصادي، حيث يعتبر دور القطاع الخاص محوري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-16، بما في ذلك توفير فرص عمل وتحقيق التنوع الاقتصادي.
وقد شهد التعافي في الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في قطر أعلى المعدلات في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين أكتوبر 2010 وأكتوبر 2011. فعلى سبيل المثال ارتفع الائتمان للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بنسبة %9.8 وبمعدل %2.4 في الكويت. وارتفع بنسبة %9.2 في البحرين وبنسبة %8.9 في سلطنة عمان خلال نفس الفترة. كما أن الائتمان للقطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة ارتفع بمعدل %1.3 فقط خلال الفترة بين يونيو 2010 ويونيو 2011.
ويستحوذ قطاع العقارات في قطر على أكبر جزء من الائتمان للقطاع الخاص في قطر حيث أن حصة القطاع من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي ارتفع إلى %22 في أكتوبر 2011 مقارنة مع %14 في أكتوبر 2010. ويأتي القطاع الاستهلاكي، أو الائتمان المصرفي للأفراد، في المركز الثاني من حيث معدل النمو والذي بلغ %12.7 منذ أكتوبر 2010 وحتى أكتوبر 2011. غير أن حصة الائتمان للقطاع الاستهلاكي من إجمالي الائتمان تراجعت من %19 إلى %17 خلال نفس الفترة. كما ارتفع الائتمان المصرفي لقطاع الخدمات بنسبة %6.2 ولقطاع الصناعة بمعدل %2.8.
ويعتبر الائتمان المصرفي للقطاع العام أكبر مُكوِن في إجمالي الائتمان المصرفي المحلي حيث شهد معدلات نمو قوية خلال السنوات الماضية. وبلغ متوسط النمو السنوي في الائتمان المصرفي للقطاع العام %45 خلال الفترة بين 2006-10، وارتفع بنسبة %16 خلال الأشهر العشرة الأولى من 2011 مقارنة مع نفس الفترة من 2010. كما أن الائتمان المصرفي للقطاع العام شهد معدلات نمو قوية خلال الأشهر الماضية حيث ارتفع بنسبة %33 في أكتوبر 2011 مقارنة مع مستويات الائتمان في أكتوبر 2010. ويستحوذ الائتمان المصرفي للقطاع العام حالياً على %39 من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي مقارنة مع %36 في أكتوبر 2010.
ويتوقع تحليل QNB كابيتال أن يستمر النمو القوي في الائتمان المصرفي خلال عامي 2012-13، نظراً لأن دولة قطر ستواصل مشاريع تنمية البنية التحتية، بالإضافة إلى مواصلة القطاعات غير النفط والغاز في توسيع أعمالها وزيادة أنشطتها الاقتصادية.