الدوحة، 26 مارس 2014- نشرت مجموعة QNB تقريرها "الأردن: رؤية اقتصادية: 2014"، حيث يبحث التقرير الكيفية التي يستعيد بها الاقتصاد الأردني قوة الدفع بسبب تحسن ظروف الاقتصاد الكلي وحدوث تعافي في نشاط التشييد والسياحة وانخفاض تكاليف الطاقة.
و وفقاً للتقرير، فإنه من المتوقع أن يتسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3.6% في عام 2014 ومتوسط 4.4% بين عامي 2015-2016، مدفوعاً بالنمو الذي يقوده القطاع الخاص. و مع دعم صندوق النقد الدولي والمنح المقدمة من مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تؤدي زيادة ثقة المستثمرين إلى نمو قطاع التشييد وتعافي السياحة وارتفاع صادرات التعدين. كما أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على المدى المتوسط مع تراجع تأثير تحرير أسعار الوقود وارتفاع أسعار الكهرباء. و قد أشار التقرير إلى أن الصراع السوري قد فرض عبئاً كبيراً على الاقتصاد الأردني مع خسائر في قطاعي التجارة والسياحة.
و على المستوى المحلي، تعرضت أسواق العمل والإسكان بصفةٍ خاصة لمزيد من الضغوط مع تدفق اللاجئين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأجور وارتفاع الإيجارات. و قد تعرضت قدرة الحكومة أيضاً على توفير التعليم والرعاية الصحية لصعوبات، مع تزايد الطلب على الموارد المائية الشحيحة أصلاً والخدمات البلدية .
يشار إلى أنه من المفترض أيضاً أن تؤدي زيادة الضرائب والمنح الأجنبية إلى تخفيف الضغوط على العجز المالي على المدى المتوسط: أجاز البرلمان ميزانية طموحة لعام 2014 تستهدف تقليص العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر تمرير قانون جديد للضرائب في فترةٍ لاحقة من العام الحالي مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الضرائب.
و من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط بفضل ارتفاع نمو الصادرات من قطاع التعدين وانخفاض واردات الطاقة من خلال استراتيجية جديدة للطاقة تستهدف تطوير موارد الطاقة المحلية.
و قد أضاف التقرير أنه سوف يستمر القطاع المصرفي في النمو متماشياً مع الاقتصاد مع انخفاض القروض غير المنتجة بالتوازي مع ارتفاع النمو الاقتصادي. كما أنه من المرجح أن تؤدي الاحتياجات المالية المنخفضة للحكومة إلى الإبقاء على صافي هوامش الفائدة في منحنى هابط على المدى المتوسط؛ غير أن ضخامة الديون السيادية لدى البنوك التجارية تمثل أحد المخاطر على المدى المتوسط. من المتوقع أن تستمر نسبة العائد على حقوق المساهمين معتدلة مع خفض البنوك لمخصصات الديون بشكلٍ تدريجي فقط على المدى المتوسط.
تشمل تقارير التوقعات الاقتصادية الأخرى الحديثة التي يصدرها QNB تقارير عن إندونيسيا والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات وهي متوفرة على الرابط التالي. وتعمل مجموعة QNB في 26 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وتعكس تقاريرها الاقتصادية معرفتها بهذه الأسواق لتوفير قيمة مضافة لعملائها ونظرائها.