الدوحة، 22 ديسمبر 2014- أصدرت مجموعة QNB تقريرها "الهند– رؤية اقتصادية 2014." ويستعرض التقرير التطورات الأخيرة للاقتصاد الهندي وآفاقه المستقبلية والتأثير الإيجابي المتوقع للبرنامج الإصلاحي لحكومة نارندرا مودي .
و قد توقع التقرير أن يطلق البرنامج الإصلاحي لحكومة مودي طاقات النمو في الهند، ويتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن يرتفع إلى 6,3% في عام 2015/2016 وإلى 6,8% في عام 2016/2017 مع بدء البرنامج الإصلاحي في إعطاء ثماره.
و قد حددت إدارة مودي عدداً من المجالات كأولويات للإصلاح بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم في المواد الغذائية والطاقة، وتيسير قوانين حيازة الأراضي، وإنعاش قطاع الطاقة، وإدخال نظام ضرائب فيدرالي موحد للمبيعات، وإصلاح سوق العمل.
يخطط لتنفيذ معظم الإصلاحات خلال موازنة 2015/2016، وهو ما يعني أن الإصلاحات ستعطي ثمارها خلال السنتين التاليتين عن طريق زيادة الاستثمارات في الاقتصاد.
و من المنتظر أن يبلغ التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين معدل 6,0% المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الهندي في يناير 2016 على خلفية السياسة النقدية الصارمة والظروف الخارجية المواتية.
يتوقع لإصلاحات سوق العمل أن تؤدي إلى خفض التضخم من خلال زيادة مشاركة القوة العاملة وخفض الضغوط التضخمية للأجور والرواتب.
و من المرجح أن يؤدي هبوط أسعار النفط وموسم الأمطار الجيّد إلى اعتدال التضخم في أسعار الطاقة والمواد الغذائية (تضم نصف سلة مؤشر أسعار المستهلكين) في المدى القصير.
يتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1,1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2016/2017 مع مزيد من الهبوط في قيمة الروبية الهندية والتشدّد في السياسة النقدية.
من المتوقع أن يجتذب تنفيذ الإصلاحات استثمارات أجنبية إضافية، ما يشير إلى إمكانية تحقيق فائض صحي في الحساب المالي.
يخطط لارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 7,9 أشهر تغطية واردات بنهاية مارس 2017، مدعومة بصغر حجم العجز في الحساب الجاري وضخامة التدفقات الرأسمالية القادمة.
من المتوقع أن يستمر النمو برقم مزدوج في الأصول والقروض والودائع حتى 2016/2017 على الأقل، ليعكس الزيادة في استخدام الخدمات المصرفية، وارتفاع النشاط الاقتصادي، وتقلص عملية تقليل الشركات من ديونها.
من المنتظر انتعاش نمو الائتمان وانخفاض القروض غير المنتجة في 2016/2017 مع بدء تحقق الإصلاحات الهيكلية وتنظيف الميزانيات العمومية للبنوك.
من المتوقع استمرار النمو القوي في الودائع، بالرغم من تباطؤ التضخم مدفوعاً بارتفاع معدل الادخار والمبادرات الحكومية لبسط الخدمات المالية.
توجد تقارير أخرى لرؤية QNB الاقتصادية عن الصين، وإندونيسيا، و الأردن، والعربية السعودية، والكويت، وعمان، وقطر, والإمارات العربية المتحدة متوفرة في موقع مجموعة QNB. وتعمل مجموعة QNB في أكثر من 26 بلداً في أوربا، والشرق الأوسط، وشمال افريقيا، واَسيا؛ وتعزز تقاريرها الاقتصادية معرفتها بهذه الأسواق من أجل توفير قيمة مضافة لعملائها وشركائها.
إخلاء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية: لا تتحمل مجموعة QNB أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن الآراء الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم يُصرَح بخلاف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على الظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنياً على أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً، ولا يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئياً دون إذن من مجموعة QNB"