الدوحة، 18 ,اكتوبر 2012 – كشفت تحليلات مجموعة QNB عن استمرار النمو في السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل ارتفاع مستويات التسهيلات الائتمانية مما رفع من العرض النقدي في المنطقة. وكان الارتفاع في الائتمان، نتيجة لزيادة أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بالتزامن مع زيادة إنتاج المنطقة من النفط والغاز، هو العامل الرئيسي في زيادة العرض النقدي في دول المنطقة على الرغم من وجود تباين في مستويات نمو السيولة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
بلغ معدل النمو في إجمالي السيولة في المنطقة، على أساس عرض النقد الواسع (M2)، %5.2 منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس 2012 ليصل على 778 مليار دولار. ويتكون عرض النقد الواسع من عرض النقد (M1) بالإضافة إلى شبه النقد. ويتكون عرض النقد من النقد المتداول لدى الجمهور والأرصدة تحت الطلب سواء بالعملات المحلية أو بالعملات الأجنبية، حيث ارتفع بنسبة %8.8 ليصل إلى 364 مليار دولار. وقد ارتفع أيضا شبة النقد، والذي يشتمل على الودائع لأجل بالعملات المحلية بالإضافة إلى الأرصدة بالعملات الأجنبية، بنسبة %2.0 ليصل إلى 413 مليار دولار.
حققت دولة قطر أعلى معدلات النمو في عرض النقد الواسع خلال عام 2011 وخلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2012، حيث ارتفع عرض النقد الواسع بنسبة %17.1 خلال عام 2011 وبنسبة %19.1 منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس ليصل إلى 101 مليار دولار. وجاء ذلك نتيجة للنمو القوي في عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الحكومي في دولة قطر، مما أدى إلى نمو سريع في التسهيلات الائتمانية. وهذا ساعد على نمو قوي في شبه النقد.
وقام مصرف قطر المركزي باتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا النمو القوي في عرض النقد حيث بدأ في إصدار أذون خزانة في مايو 2011 لامتصاص السيولة المحلية الزائدة والمساعدة في بناء مؤشر لمستويات أسعار الفائدة في السوق المحلي بالريال القطري.
بلغ معدل النمو في عرض النقد في المملكة العربية السعودية، وهو أكبر عرض للنقد في دول مجلس التعاون الخليجي، مستويات معتدلة عند %4.7 خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2012. وجاء معظم هذه الزيادة من ارتفاع النقد المتداول بين الجمهور والأرصدة تحت الطلب. ويعتبر هيكل عرض النقد في السعودية مختلف عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لأن معظمه يتكون من الودائع قصير الأجل. ونتيجة لذلك بلغت حصة عرض النقد (M1) %78 من عرض النقد الواسع في بيانات شهر أغسطس 2012.
كما أن نمو عرض النقد في الإمارات العربية المتحدة تعافي، حيث تأثر ايجابياً بالاستثمارات المهمة في القطاع العقاري وارتفاع النشاط في سوق العقارات خلال الأشهر القليلة الماضية مما أدى إلى زيادة التسهيلات الائتمانية للقطاع.
وكان التوسع في التسهيلات الائتمانية هو المحرك الرئيسي للنمو في إجمالي عرض النقد في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت بنسبة %7.8 منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس لتصل إلى 833 مليار دولار. وشهدت دولة قطر أسرع معدلات النمو في التسهيلات الائتمانية بين دول المنطقة، حيث ارتفعت محفظة القروض في البنوك العاملة في الدولة بنسبة %18.5 خلال الثمانية أشهر الأولى من العام لتصل إلى 131.4 مليار دولار. كما ارتفعت محفظة القروض في البنوك السعودية بنسبة %12.2 خلال نفس الفترة. كما ارتفعت القروض في الإمارات العربية المتحدة، وهي أكبر محفظة قروض بين دول المنطقة، بنسبة %1.8 لتصل إلى 296.9 مليار دولار في أغسطس 2012.
وبالنظر إلى احتياجات المنطقة الهائلة لتمويل المشاريع خلال العقد القادم، فقد نجحت دول المنطقة في الحصول على خطوط ائتمان من خلال القروض المجمعة من الأسواق العالمية لتمويل المشاريع. كما أن أسواق أوراق الدين الخاصة بالشركات في المنطقة بدأت تنمو لتوفير مصدر جيد للتمويل. ومنذ بداية العام وحتى شهر أغسطس، ارتفعت إصدارات الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات قياسية بلغت 28.2 مليار دولار حسب بيانات مؤسسة ديلوجيك "Dealogic" المتخصصة في بيانات الأسواق. وترى مجموعة QNB أن دول مجلس التعاون الخليجي ستسعى إلى توسيع أسواق رأس المال المحلية، فضلاً عن أن البنوك في المنطقة ستعمل على توسيع مساهمتها من خلال تقديم المزيد من القروض المجمعة.