تنشر مجموعة QNB اليوم تقريرها "الكويت – رؤية اقتصادية 2017". ويتضمن التقرير تحليلاً للتطورات الأخيرة في الاقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية.
• من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي إلى متوسط 4.1% خلال الفترة 2017-2019 في ظل استمرار السلطات في تنفيذ برنامج استثماري يهدف إلى تطوير المصافي والبنية التحتية
• ستؤدي تخفيضات إنتاج أوبك، التي نتوقع استمرارها حتى نهاية 2018، إلى تقليص النمو غير النفطي في 2017-2018، لكن يُرجح أن يرتفع إنتاج النفط بوتيرة سريعة إلى مستويات ما قبل التخفيضات في عام 2019، وهو ما سيوفر دفعة قوية للنمو
• من المتوقع أن تتعافى أسعار النفط مع تحوّل السوق من فائض في العرض إلى فائض في الطلب في 2017، ولكن الأسعار ستكون محكومة بسقف يتحدد بتكاليف إنتاج النفط الصخري، حيث سيبلغ متوسط الأسعار 55 دولار للبرميل في 2017 و58 دولار للبرميل في 2018 و60 دولار للبرميل في 2019
• من المقدّر أن يتراجع التضخم قليلاً إلى 2.9% في 2017 مع تراجع الإيجارات، لكنه سيرتفع في 2018 مع الإدخال المزمع لضريبة القيمة المضافة
• وبعد ذلك، ينبغي أن تشهد الأسعار بعض الانخفاض في 2019 مع تبدد تأثير سنة الأساس لضريبة القيمة المضافة كما ستكون بقية مكونات سلة التضخم مستقرة بشكل عام
• يُتوقع أن تعود الموازنة الحكومية إلى فائض نسبته 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 على خلفية انتعاش عائدات النفط والغاز لكنه سيتراجع إلى 1.2% في المتوسط بعد ذلك في 2018-2019 مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري
• تقوم الحكومة حالياً بتنفيذ برنامج استثماري يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية لتكرير النفط وتطوير البنية التحتية؛ وتتضمن بعض المشاريع الرئيسية توسيع المطار وتطوير السكك الحديدية
• من المقدّر أن تتلقى الإيرادات دفعة إضافية نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018
• من المتوقع أن يعود الحساب الجاري إلى فائض بمتوسط 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وبسبب الزيادة في إنتاج النفط بعد ذلك في عام 2019
• من المفترض أن يحقق الحساب الرأسمالي والمالي فائضاً نسبته 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 بسبب إصدار سندات سيادية دولية بقيمة 8 مليار دولار
• وبعد عام 2017، يرجّح أن يعود الحساب الرأسمالي والمالي إلى عجز مع استثمار فوائض الحساب الجاري في الخارج
توجد تقارير أخرى لرؤية QNB الاقتصادية عن الصين، والهند، وإندونيسيا، والأردن، وقطر متوفرة في موقع مجموعة QNB. وتعمل مجموعة QNB في 31 بلداً عبر ثلاث قارات. وتستفيد تقاريرها الاقتصادية من معرفتها بهذه الأسواق من أجل توفير تحليلات ذات قيمة مضافة لعملائها وشركائها.
"إخلاء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية: لا تتحمل مجموعة QNB أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن الآراء الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم يُصرَح بخلاف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على الظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنياً على أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً، ولا يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئياً دون إذن من مجموعة QNB"