الدوحة، 11 فبراير 2010- تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقد QNBورشة عمل حول "الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في النادي الدبلوماسي بتاريخ 10/02/2010 والتي عقدت لأول مرة على نطاق واسع وشامل من الهيئات والوزارات الحكومية والمؤسسات المالية العاملة داخل الدولة وهو يمثل ثمرة التعاون المشترك والبنّاء بين QNB واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وقد عقدت ورشة العمل بحضور لفيف من كبار رجالات الدولة و كان على رأسهم:
• سعادة الشيخ/ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي
• سعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• سعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية
• السيد/ علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB
• أصحاب السعادة الشيوخ، السادة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي الوزارات والجهات الحكومية الموقرة
وقد تحدث خلال افتتاح الورشة كلاً من:
• السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB
• سعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• سعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية
وقد تفضل سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقول: "ان الهدف الأساسي من هذه الورشة هو اتاحة الفرصة لمسؤولي الإلتزام المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرهم من المتخصصين في هذا المجال بالمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لتحقيق مزيد من التطوير في مستوى أدائهم وزيادة خبراتهم في مواجهة المعاملات المشبوهة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدراكاً من اللجنة الوطنية بأهمية التدريب كأحد العناصر الهامة في عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تشكيل لجنة مركزية لشؤون التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى دولة قطر."
وأضاف سعادته: " لقد شهدت دولة قطر العديد من التطورات في الآونة الأخيرة ويأتي في مقدمتها "تقرير المتابعة الأول" الذي يشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات المعنية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التقييم المشترك الذي أجراه صندوق النقد الدولي في مطلع عام 2007. وفي هذا السياق تقدمت اللجنة الوطنية بمشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب روعي فيه تحقيق الإستجابة المثلى للمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد وافق مجلس الوزراء على هذا المشروع من حيث المبدأ."
وقد رحب سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني بالسادة الحضور، وتحدث عن الدور الإيجابي الذي تلعبه مثل هذه الندوات في تعزيز الشراكة والتعاون بين وحدة المعلومات المالية والمؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات ذات العلاقة لما فيه من تعزيز ثقافة الالتزام وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات تعريضه للمخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثم تطرق سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني إلى الاهتمام الذي توليه وحدة المعلومات المالية بخصوص البلاغات والإخطارات الواردة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة للدولة وذلك بإعطاء ها العناية والأهمية اللازمة من خلال تحليلها والتحقق من صحتها ومدى ارتباطها بعمليات فعلية ذات علاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني على حرص وحدة المعلومات المالية على رفع كفاءة مسئولي الالتزام بالبنوك فيما يتعلق نوعية البلاغات والإخطارات الواردة منهم وذلك من خلال عقد الندوات الدورية وتزويدهم بالتوجيهات اللازمة في هذا المجال.
كما تطرق سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني خلال كلمته إلى الدور الفاعل لوحدة المعلومات المالية في تعزيز العلاقات المهنية والمعلوماتية مع الإدارات ذات الشأن عربياً وإقليمياً وذلك من خلال الشعبة التابعة للوحدة والمتخصصة في تبادل المعلومات بغرض منع استهداف دولة قطر من خلال استخدامها كمركز لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوجه السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، بالشكر إلى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وممثلي الوزارات والجهات الحكومية على الرعاية والإهتمام في تعزيز دور المؤسسات المصرفية بالمشاركة في تقديم مثل هذه الندوات.
وذكر السيد علي شريف العمادي أن السياسة العامة لـ QNB تتمثل في الإلتزام بالقوانين والأنظمة والتشريعات والبلاغات الصادرة عن مصرف قطر المركزي محلياً والجهات التشريعية على الصعيد العالمي. وقال: "إن موضوع مكافحة غسل الأموال قضية هامة لكل موظف يعمل في القطاع المصرفي".
وقد أكد السيد علي شريف العمادي أن من أبرز عناوين سياسة QNB في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التنسيق التام والتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية من خلال الإفصاح والتشاور عن أية عمليات مشتبه بها وتبادل المعلومات وذلك في إطار من الشفافية لما في ذلك من خدمة للمؤسسة والدولة في نطاق دفع مسيرة العمل المصرفي.
وقدمت السيدة رانيا خوري، مسئولة الالتزام بهيئة التحقيق الخاصة في الجمهورية اللبنانية محاضرة بعنوان "جودة الالتزام وتقارير المعاملات المشبوهة"، حيث تطرقت في سياق المحاضرة إلى العديد من الجوانب الهامة والتي تستوجب العناية الفائقة من المؤسسات المالية، ومن ذلك عمليات التحقق من نوعية العميل والآلية الخاصة بتصنيف العملاء، والفرق بين العميل المقيم والعميل غير المقيم. كما تطرقت السيدة/ رانيا إلى الآلية الواجب استخدامها عند مراقبة حركات العملاء بغرض تجنيب التعامل مع عملاء مشتبه بهم في تنفيذ عمليات بنكية لها علاقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع بيان مخاطر مثل هذه العمليات وضرورة إعطاءها العناية الكافية لمنع حدوثها. ثم قدمت السيدة رانيا عرضاً عن الآليات المتبعة لمراقبة حركات العملاء الواجب الالتزام بها لغرض الإبلاغ، ثم تعرّضت إلى جوانب الهيكلة الإدارية في المؤسسة المالية وضرورة توزيع مهام مراقبة حسابات العملاء على جميع المستويات الإدارية في المؤسسة انتهاءً بالدور الفاعل والهام لمسئول الالتزام في التحقق من العمليات المشتبه بها والآليات القانونية المتبعة للإفصاح عن مثل هذه الحالات إلى الجهات الحكومية المختصة، حيث أن المسؤولية مشتركة بين المؤسسة المالية والجهات الحكومية ذات الشأن.
كما أكدت السيدة رانيا خوري على أهمية التدريب المستمر للموظفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطرّقت إلى ضرورة قيام المؤسسات المصرفية باعتماد برامج معلوماتية متخصصة وقدمت أمثلة واقعية مع الخطوات الواجب إتباعها في حالة الإبلاغ الخاطئ ودور المؤسسة في حالة عدم الإبلاغ وما قد ينجم عن ذلك من مخاطر على المؤسسة والدولة على حد سواء، وكذلك النتائج الايجابية عند إتباع أصول الإبلاغ الصحيحة عن العمليات المشتبه بها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقدم السيد طلال العبدالله، رئيس شعبة التحليل المالي والتوزيع في وحدة المعلومات المالية محاضرة بعنوان "المتطلبات لتقارير المعاملات المشبوهة" حيث تعرّض للخطوات الواجب على المؤسسات المالية إتباعها عند الاشتباه بأية حالة من حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات الواجب الالتزام بها داخلياً من قبل المؤسسة من حيث التحري وجمع المعلومات للتمكن من اتخاذ القرار الملائم بشأنها ومن ثم رفعها إلى الجهات المختصة في الدولة.
كما وجه السيد طلال عناية الحضور إلى ضرورة التعاون والعمل على تبادل المعلومات أو طلب أية استيضاحات أو استفسارات بهدف الوصول إلى حقيقة العمليات المشتبه بها.
وأكّد السيد طلال على دور وحدة المعلومات المالية في التنسيق والتعاون ما بين المؤسسات المالية والمصرفية والجهات الحكومية المختصة الأخرى بغرض العمل سوياً على حماية دولة قطر من محاولات استهدافها من خلال عمليات متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقدمت السيدة نورة البحر، الباحثة القانونية في وحدة المعلومات المالية محاضرة بعنوان "الأطر القانونية في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتعلق بالدراسات القائمة على تحديث القانون رقم 28/2002 والخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أكدت بأن اللجنة الوطنية قد حصلت على الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء على تحديث هذا القانون لما في ذلك من خدمة في حماية المؤسسات والجهات العاملة في الدولة من عمليات غسل الأموال.
تطرقت السيدة نورة إلى بعض الجوانب التي سوف يتم العمل على تغطيتها في مقترح القانون المنوي إعداده. وبعد ذلك تناولت موضوع نظام الإبلاغ من الناحية القانونية وذلك كون الإبلاغ مسألة إلزامية ويحاسب عليها القانون في حال عدم الإبلاغ.
وقدّم السيد علي السليطي، رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف قطر المركزي محاضرة بعنوان “تعليمات مصرف قطر المركزي الجديدة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” حيث تطرّق إلى التعليمات الخاصة باجتناب التعامل مع البنوك الوهمية والطرق الواجب إتباعها في التعرّف عليها، وكذلك إجراءات العناية الواجب إتباعها عند فتح الحسابات للعملاء المقيمين وغير المقيمين.
كما تطرّق السيد علي السليطي إلى الآلية الواجب إتباعها من قبل المؤسسات المالية في استكمال المستندات القانونية والبيانات الواجب توفرها قبل الدخول في أي علاقة مالية أو مصرفية مع العملاء، مع وجوب إيلاء عناية خاصة لمراقبة العمليات التي تخص أشخاص غير معروفين.
وقد أكد السيد علي السليطي على ضرورة إيجاد الآلية اللازمة لدى المؤسسات والبنوك في مراقبة الحركات والعمليات المالية اليومية التي يقوم العملاء بتنفيذها وضرورة بذل العناية المهنية الكافية للتحقق من العمليات المشتبه في كونها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتوجب إخطار وحدة المعلومات المالية عن مثل هذه العمليات لما في ذلك من مصلحة للمؤسسة والدولة على حد السواء.
وأكد السيد صالح نوفل، رئيس الانضباط والمتابعة لمجموعة QNB، في محاضرته عن "دور ومسؤوليات مسئول الالتزام مقابل متطلبات لجنة بازل ومصرف قطر المركزي" أنه وبالنظر إلى وظيفة الالتزام في مساعدة البنوك على إدارة سليمة للمخاطر وعلى وجه الخصوص المخاطر القانونية ومخاطر السمعة ومخاطر التشغيل. فقد ألزم مصرف قطر المركزي البنوك والمؤسسات المالية على إحداث وظيفة "مسئول مراقبة الالتزام" ترتبط بمخاطبتها مع مجلس الإدارة، من خلال لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس على اعتبار أن إدارة الالتزام (الانضباط) هي إدارة مستقلة تحدد وتقيّم وتقدم الاستشارة وتراقب وترفع التقارير حول مخاطر عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات والمعايير المطبقة.
وتعرّض السيد صالح نوفل إلى مسؤوليات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة تجاه وظيفة الانضباط، وذلك بإقرار خطة العمل السنوية للإدارة والتأكد من توفر الكوادر المؤهلة للقيام بالمهام الموكلة بكل كفاءة وفاعلية، علاوة على مخاطبة مجلس الإدارة فيما يخص الملاحظات والمخالفات التي قامت إدارة الالتزام برفعها للجنة التدقيق وذلك بشكل دوري. ومن المهام الرئيسية للجنة التدقيق، الموافقة على تعيين مسئول الالتزام في البنك وإنهاء خدماته، بالإضافة إلى جميع الأمور الإدارية الخاصة بموازنة الإدارة والترقيات وخلافه.
وأكد السيد صالح نوفل على أهمية دور الإدارة التنفيذية في البنك للتأكد من ضمان وجود إدارة انضباط فاعلة وتحديد الإجراءات الخاصة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارات البنك المعنية والتأكد من قيام تلك الإدارات بتطبيق وتنفيذ مثل هذه الإجراءات.
ثم أكّد السيد صالح نوفل على ضرورة قيام إدارة الانضباط بوضع خطة العمل السنوية الشاملة والتي من شأنها التأكد من تلبية متطلبات مصرف قطر المركزي، وعمليات المراقبة اليومية، الشهرية والسنوية فيما يخص العمليات التي يقوم بتنفيذها العملاء، والتأكد من إيجاد برامج لمراقبة العمل، الخاصة بالانضباط والتي تعكس التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي والجهات التشريعية الأخرى.
وتطرّق السيد صالح نوفل إلى أهمية قيام المؤسسة المصرفية بتوفير البرامج التدريبية الدورية لموظفيها فيما يخص الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما في ذلك من أهمية في تعزيز ثقافة الالتزام بغرض حماية المؤسسة من أية مخاطر تشغيلية أو مخاطر السمعة. علاوة على ذلك، فقد أكد على أهمية بناء سجل للمخاطر لدى إدارة الانضباط مرتبط بالتعليمات الصادرة من مصرف قطر المركزي. ثم أكد على أهمية موضوع النصح والإرشاد المقدم من إدارة الانضباط إلى الإدارة العليا في المؤسسة المالية بغرض التأكد من تطبيق التعليمات والإرشادات وكذلك القوانين المتعلقة بالجوانب ذات العلاقة، لما في ذلك من أثر في حماية المؤسسة من أية مخاطر تشغيلية أو مخاطر عدم الالتزام، وذلك قبل تنفيذ أية عملية مصرفية ذات طابع خاص أو طرح أية خدمات أو منتجات مصرفية جديدة.
وقد قام السادة، ربيع قسيس، محمد جادو ورياض الفياش، موظفو إدارة الانضباط والمتابعة في QNB بتقديم محاضرة عن دور الإدارة في التأكد من تطبيق تعليمات مصرف قطر المركزي فيما يتعلق بجميع الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها QNB للعملاء، حيث أن إدارة الانضباط تقوم بدور رئيسي في التأكد من الالتزام بجميع الخدمات والمنتجات المصرفية مع تعليمات مصرف قطر المركزي علاوة على التأكد من أن جميع السياسات والإجراءات الداخلية للبنك متوافقة مع اللوائح والقوانين والتشريعات الصادرة داخل دولة قطر. بالإضافة إلى قيام إدارة الانضباط بالعمل كمركز استعلام لموظفي البنك في حال احتياجهم لأي استفسار يتعلق بالقوانين والتشريعات، كما تقوم الإدارة بدور كبير في الرد على استفسارات مصرف قطر المركزي عن بعض العملاء المشتبه بهم والإبلاغ عنهم. أيضا تم التأكيد على الدور الرئيسي في رفع مستوى الوعي المهني لجميع موظفي البنك من خلال عقد الدورات التدريبية في مجال الانضباط ومكافحة غسل الأموال وذلك تقيُّداً بتعليمات مصرف قطر المركزي في رفع كفاءة موظفي البنوك.
كما تم التطرق على دور الإدارة في التعرف على جميع التطورات في القوانين الداخلية والخارجية وذلك نظراً لوجود فروع خارجية للبنك خارج دولة قطر. ودورها في تطبيق ما يستجد من قوانين أو تشريعات للتأكد من تطبيقها على مستوى مجموعة QNB. وقد قام موظفو الإدارة بالتطرق إلى سياسة الإنذار المبكر وهي سياسة مطبقة في جميع دول العالم وتم تطبيقها في QNB خلال عام 2009 والتي تحث موظفي البنك على الإبلاغ عن أي مخالفات داخلية قد تحدث من خلال العمل اليومي مثل محاولات الغش والاحتيال أو التعدي على الإجراءات والسياسات الداخلية مع التأكيد التام من إدارة البنك على حماية الموظف الذي قام بالإبلاغ من أي محاولات انتقام قد تؤثر على الموظف أو وظيفته داخل البنك. كما تم التعريف عن كيفية الإبلاغ ودور إدارة البنك في التحقق من هذه البلاغات وإن الهدف من هذه السياسة هو حماية الموظف نفسه بصفة خاصة بالإضافة إلى حماية البنك بصفة عامة.
ومن أبرز عناوين سياسة QNB في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التنسيق التام والتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية من خلال الإفصاح والتشاور عن أية عمليات مشتبه بها وتبادل المعلومات وذلك في إطار من الشفافية لما في ذلك من خدمة للمؤسسة والدولة في نطاق دفع مسيرة العمل المصرفي.
وبناءً على ذلك فقد قامت مجموعة QNB بوضع برامج محددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال ما يلي:
• وضع برامج مراجعة شاملة تغطي جميع أعمال البنك وبما يتلاءم مع متطلبات مصرف قطر المركزي للتأكد من الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من مصرف قطر المركزي أو أية قوانين أو تشريعات ذات علاقة بهذا الموضوع.
• وضع السياسات والإجراءات والأنظمة الرقابية الداخلية للالتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية المحلية لمختلف فروع المجموعة الخارجية.
• وضع أنظمة آلية حديثة لمراقبة عمليات فتح الحسابات والمراقبة اليومية للعمليات المصرفية المختلفة في الإدارة العامة والفروع الخارجية وبما يتلاءم مع متطلبات الجهات الإشرافية المحلية والخارجية.
• القيام بتنفيذ برامج تدريبية داخلية مستمرة على مدار العام للموظفين والعاملين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب