قامت مجموعة QNB بمراجعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر خلال عامي 2012-13، حيث أن التوقعات الجديدة تأخذ في الاعتبار بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2012 والتي أصدرها جهاز الإحصاء مؤخراً، علاوة على تراجع طفيف في التوقعات بشأن أسعار النفط.
وقد جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث متوافقة بشكل عام مع توقعات مجموعة QNB. غير أن أداء قطاع النفط والغاز كان أقل من المتوقع في حين أن أداء القطاع غير النفطي كان أفضل من التوقعات. ونتيجة لهذه التطورات قامت المجموعة بمراجعة توقعاتها، حيث تُقدر النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2012 عند %6.1، مقارنة مع التقديرات السابقة والتي بلغت %5.6. كما قامت بتخفيض توقعاتها للنمو في عام 2013 بشكل طفيف إلى %5.0.
وقد ارتفع حجم النشاط في قطاع النفط والغاز، والذي يعكس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بنسبة %0.6 خلال الربع الثالث من عام 2012. وجاء هذا الارتفاع بالرغم من تراجع إنتاج النفط بمعدل يقارب 11 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى عمليات الصيانة المقررة في بعض محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر غاز والتي لا بد أنها أدت إلى تقليص الإنتاج.
لذلك جاء النمو في قطاع النفط والغاز في الغالب من عمليات تحويل الغاز إلى سوائل، حيث بدأ الإنتاج في المحطة الثانية التابعة لمشروع اللؤلؤة، وبالتالي تم تزويدها بكميات إضافية من الغاز الطبيعي من حقل الشمال. وتظهر نتيجة هذا التطور بشكل جزئي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في قطاع الصناعة بنسبة %4.7 على أساس فصلي، وهو القطاع الذي يأتي إنتاج تحويل الغاز إلى سوائل ضمن مكوناته.
تتوقع مجموعة QNB ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع النفط والغاز خلال الربع الأخير من عام 2012 نتيجة لتوقعات بزيادة إنتاج النفط الخام وانتهاء أغلب عمليات الصيانة في محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال(بالرغم من وجود محطة واحدة كانت متوقفة عن العمل خلال شهر أكتوبر). ومن المتوقع أيضاً أن يصل مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة والتي تبلغ 140 ألف برميل يومياً خلال الربع الأخير، الأمر الذي سيؤدي على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات التي يتم فصلها عن الغاز الخام.
ونظراً لأن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث جاء أقل من المتوقع، فإن مجموعة QNB قامت بتخفيض توقعاتها بشكل طفيف لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في قطاع النفط والغاز على مدار عام 2012 إلى %2.1.
على النقيض، جاء أداء القطاع غير النفطي أفضل من المتوقع خلال الربع الثالث، الأمر الذي دفع مجموعة QNB إلى رفع تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في هذا القطاع إلى %9.4 خلال عام 2012، مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت %8.0. وعلى الرغم من أن النمو في القطاع غير النفطي تباطأ خلال الربع الثالث سواء على أساس فصلي أو على أساس سنوي، إلا أن هذا التباطؤ كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً. وعلى وجه خاص، جاء أداء قطاعات فرعية مثل الصناعة، والتجارة والفنادق، والخدمات الحكومية أعلى من التوقعات. غير أن النمو بالأسعار الجارية في القطاع غير النفطي كان أقل من التوقعات، الأمر الذي يعكس تراجع الأسعار في بعض القطاعات.
بالنظر إلى عام 2013، من المتوقع أن يرتفع النمو في قطاع النفط والغاز بشكل طفيف ليصل إلى %2.8 نتيجة لارتفاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى وصول إنتاج عمليات تحويل الغاز إلى سوائل لطاقتها القصوى تقريباً. لكن من المتوقع أن يستقر النمو بالأسعار الجارية في قطاع النفط والغاز خلال عام 2013 نظراً للتوقعات بانخفاض متوسط سعر النفط إلى 108 دولاراً للبرميل مقارنة مع متوسط سعر بلغ 111 دولاراً للبرميل خلال عام 2012. لكن التذبذب في أسعار النفط العالمية يجعل من الصعب إصدار توقعات دقيقة للأسعار وبالتالي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. على العكس، هناك ارتباط ضعيف بين النمو بالأسعار الثابتة وأسعار النفط في الأسواق العالمية. ويمكن أن يحدث اختلاف كبير بين التوقعات والنتائج الفعلية فقط عند وجود مشاكل غير معروفة في عمليات الإنتاج أو في حال انخفضت الأسعار بشدة إلى مستويات تؤدي إلى تخفيض الإنتاج.
من جانب آخر، من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة %6.6 في عام 2013، بفضل النمو القوي في قطاع الإنشاء نظراً لزيادة العمل في مشاريع البنية التحتية الضخمة. كما أن القطاع المالي سيستفيد مع ارتفاع الطلب على عمليات التمويل.
وبشكل عام، تتوقع مجموعة QNB أن تحقق دولة قطر نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة %5.0 خلال عام 2013. وهذا التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي كان متوقعاً منذ وقت طويل نتيجة لاستكمال كافة مشاريع النفط والغاز الضخمة. ومع دخول مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل مرحلة العمل بكامل طاقته الإنتاجية، من المستبعد حدوث زيادة قوية في إنتاج النفط والغاز إلى أن يبدأ مشروع برزان للغاز في العمل خلال عامي 2014-15. وحتى ذلك الحين، يمكن تحقيق زيادات طفيفة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال من خلال زيادة كفاءة عمليات الإنتاج الحالية. على أية حال، لا تزال معدلات النمو في القطاع غير النفطي في دولة قطر مرتفعة مقارنة بالمعدلات الإقليمية والدولية، ومن المتوقع أن يقود هذا القطاع النمو الاقتصادي في الدولة خلال السنوات المقبلة.