أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023.
بلغ صافي الأرباح للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2023 مبلغ 3,9 مليار ريال قطري (1,1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها %7 مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 20% إلى 9,3 مليار ريال قطري (2,6 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,178 مليار ريال قطري (324 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %6 لتصل الى 810 مليار ريال قطري (222 مليار دولار أمريكي). واستمرت مجموعة QNB بتنويع مصادر التمويل مما أدى الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 828 مليار ريال قطري (227 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022. وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة متميزة للقروض إلى الودائع بلغت 97,9% كما في 31 مارس 2023.
كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) %21,7 كما في 31 مارس 2023، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2,9 كما في31 مارس 2023، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كما قامت المجموعة خلال الربع الأول بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 2,5 مليار ريال قطري (0,7 مليار دولار أمريكي) وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 104%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 103 مليار ريال قطري 28) مليار دولار أمريكي(، بزيادة%5 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022. وبلغ العائد على السهم 0,39ريال قطري (0,11 دولار أمريكي).
بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19,3 كما في 31 مارس 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر %118 و %106 على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.