مقدمة
تأسس بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) (مجموعة QNB) في عام 1964 ويقدم حالياً مجموعة شاملة من الخدمات للعملاء من الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الخدمات المصرفية الشخصية لبعض عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، سواء على أساس خدمات مصرفية تقليدية أو متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة من خلال فرعه في لندن (مؤسسة دائمة في المملكة المتحدة) والذي بدأ أنشطته في عام 1976. تنطبق هذه الاستراتيجية اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2024 على جميع العمليات التي تقوم بها مجموعة QNB في المملكة المتحدة*. ويتم تحديث الاستراتيجية ونشرها سنوياً.
تؤمن مجموعة QNB بأن الحوكمة الجيدة تدعم نجاح أعمالها على المدى الطويل. باعتبارها شركة خاضعة للتنظيم، فضلاً عن كونها تخضع لقواعد الممارسة المصرفية في المملكة المتحدة، فإن الحوكمة ضرورية لضمان الامتثال للوائح المعمول بها.
ترتكز رؤية QNB في أن يصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا على استراتيجية النمو المستدام. يلتزم QNB بتحقيق وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا ومساهمينا. وتوفر لنا خدماتنا المصرفية المتنوعة ومتانة قاعدة رأس المال والتصنيفات الائتمانية وقوة علامتنا التجارية وتواجدنا الدولي واسع النطاق أساساً متيناً يمكننا من خلاله تحقيق النمو والازدهار. تلتزم المجموعة بضمان دفع مبلغ الضريبة المناسب والحفاظ على الامتثال لجميع قوانين الضرائب المعمول بها.
تنقل استراتيجية الضرائب في المملكة المتحدة نهجنا تجاه الضرائب في المملكة المتحدة إلى جميع أصحاب المصلحة وتفي بالتزامات المجموعة بموجب الفقرة 16(2) و19(12) من الجدول 19 من قانون المالية لعام 2016.
المخاطر الضريبية والحوكمة
يتحمل مجلس الإدارة، ومقره الدوحة، المسؤولية النهائية عن الأعمال والعمليات المرتبطة بها. يتم تفويض المسؤوليات اليومية حسب الاقتضاء ويتولى رئيس الشؤون المالية، ومقره في لندن، مسؤولية ضمان امتثال المجموعة لقانون الضرائب في المملكة المتحدة ويقدم التقارير بشكل منتظم إلى دائرة الرقابة المالية للمجموعة ورئيس قطاع المالية للمجموعة بنهاية المطاف.
تسعى المجموعة إلى تقليل المخاطر الضريبية إلى أقصى حد ممكن عملياً. في حالة وجود حالات عدم يقين في تطبيق قوانين الضرائب، ستقوم المجموعة بطلب مشورة طرف ثالث من أجل توضيح الموقف وتقليل أي مخاطر ضريبية مرتبطة به.
يضمن QNB أن يتصرف جميع الموظفين بنزاهة وأن يلتزموا بقيم QNB عند إدارة الشؤون الضريبية. يتأكد فريق الضرائب للمجموعة من أن معرفتهم الضريبية محدثة من خلال التدريب المناسب على أساس مستمر ومن خلال مراقبة ومواكبة التغييرات في قانون الضرائب.
مخاطر الامتثال
يسعى QNB إلى تقديم جميع الإقرارات الضريبية ودفع جميع الضرائب على الفور ووفقاً لجميع القوانين واللوائح المعمول بها، مع مراعاة نص وروح القانون. وبناءً على ذلك، تقوم دائرة الرقابة المالية للمجموعة بمراقبة تقديم الإقرارات الضريبية للشركة والحصول على تأكيدات بشأن التقديمات للتأكد من امتثال الكيانات الفردية لمتطلبات التقديم.
يستعين QNB بمستشارين محترفين مستقلين للمساعدة في متطلبات الامتثال الضريبي الحالية في المملكة المتحدة.
يجري QNB معاملاته بين الشركات على أساس تجاري بحت وفقاً لقوانين الضرائب ذات الصلة وإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المخاطر القانونية
يواكب QNB الالتزامات الضريبية الحالية والمستقبلية من خلال المراجعة المنتظمة للمراسلات مع المستشارين الخارجيين وهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC).
مخاطر المعاملات
تتم إدارة المخاطر الضريبية قبل أي معاملات قد تنطوي على مخاطر ضريبية محتملة. ستقوم المجموعة بتعيين مستشارين محترفين لضمان إدارة جميع المخاطر الضريبية بشكل مناسب قبل تنفيذ أي معاملة. كما تلتزم المجموعة بالتواصل مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية للحصول على رأيها قبل أي معاملة في الحالات التي يكون فيها شك حول امتثال المعاملة لقانون الممارسات المصرفية في المملكة المتحدة أو قانون الضرائب المعمول به.
لقد وضع QNB سياسات وعمليات قوية ويحافظ عليها لضمان حساب الضرائب بشكل صحيح، ودفعها في الوقت المحدد وتقليل مخاطر الخطأ. تتم مراقبة وتحديث السياسات والإجراءات الضريبية باستمرار.
التخطيط الضريبي
يعتمد منهج المجموعة في التخطيط الضريبي على معاملاتها التجارية. لا يشارك QNB في أي استراتيجيات تخطيط ضريبي مصطنعة.
لا تقوم المجموعة بإجراء معاملات يكون دافعها الوحيد هو الاعتبارات الضريبية.
الرغبة في المخاطرة
يحافظ QNB على مستوى منخفض من الرغبة في المخاطر الضريبية ويولي اهتماماً خاصاً بقوانين الضرائب ضمن الولايات القضائية التي يعمل فيها عند اتخاذ القرارات التجارية بهدف تحقيق أقصى قدر من القيمة على أساس مستدام لمساهميه.
في المملكة المتحدة، تتحمل المجموعة ضريبة الشركات البريطانية وضريبة القيمة المضافة وضريبة جهة العمل، وتلتزم بجميع القواعد واللوائح الضريبية في المملكة المتحدة لحماية سمعتنا كدافع ضرائب مسؤول. تطالب المجموعة بإعفاءات ضريبية متاحة بشكل مناسب لبنك قطر الوطني في سياق أنشطته التجارية العادية في المملكة المتحدة.
تتم الموافقة على ملف المخاطر الخاص بـ QNB واعتماده من قبل مجلس الإدارة ولجنة المخاطر التابعة للإدارة التنفيذية للمجموعة، ويتم تطبيقه على كل فرع ودائرة وقطاع حسب الاقتضاء، ومن خلال التقارير المنتظمة عن التدابير القائمة على المخاطر، والمراجعة الدورية لوحدة الأعمال واستراتيجية أعمال الفروع والمراجعة ذات الصلة لمعايير قبول مخاطر الائتمان ويتم تفعيلها من خلال مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر وتسعير المعاملات والتدريب والتوجيه ذي الصلة.
لا يقدم QNB المشورة للعملاء فيما يتعلق بالمسائل الضريبية، علاوة على ذلك، عند الاقتضاء، فإننا ننصح العميل أو نطلب منه الحصول على مشورة ضريبية مهنية مستقلة. علاوة على ذلك، لا تقوم المجموعة بالترويج للتهرب الضريبي أو ترتيبات التخطيط الضريبي الصارمة لأي من العملاء أو الأطراف الأخرى. تقوم المجموعة باستمرار بمراقبة أي تغييرات على قانون الضرائب وتلتزم باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الالتزام بأي من هذه التغييرات.
التفاعل مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية
تحافظ المجموعة على حوار منتظم ومفتوح مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، بناءً على الكشف عن جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، وتقدم أي معلومات مطلوبة، لضمان الكشف عن أي مسائل قد تكون مثيرة للجدل وحلها في أسرع وقت ممكن.
اعتمد QNB المبادئ التوجيهية الستة التي اقترحتها هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية والتي تغطي تقييم المخاطر، وإجراءات الوقاية المتناسبة على أساس المخاطر، والالتزام على أعلى مستوى، والعناية الواجبة، والتواصل والمراقبة والمراجعة.
*الكيانات المغطاة: بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) – فرع لندن، وQNB كابيتال ذ.م.م – فرع لندن، وAnsbacher & Co UK Limited، وAnsbacher UK Group Limited وDigital-Q-FS Limited.
تاريخ النشر: فبراير 2024